-شما هم موافق این موضوع هستید که ثبات سیاسی در ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد ؟

-بی شک  ثبات سیاسی یکی از پیش شرط های تحقق ثبات اقتصادی است .این مساله ثابت شده است هنگامی که از ثبات سیاسی برخوردار نیستیم با تلاطم های مالی و عدم امنیت روانی جامعه مواجه می شویم بنحوی که ثبات اقتصادی و تعادل اقتصادی بازار به هم می ریزد در این صورت باید گفت ثبات سیاسی یکی از پیش شرط ها و ضرورت هایی است که اقتصاد را سامان می بخشد .رشد اقتصادی زمانی محقق میشود که سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی با اطمینان به ثبات و آرامش سرمایه گذاری کنند در غیر این صورت مسلما هیچ سرمایه گذاری حاضر به ریسک در فضایی نیست که امنیت اقتصادی ندارد و قیمت ها یک شبه چنان تغییر می کند که می تواند معادلات اقتصادی را به هم بریزرد در چنین وضعیتی مسلما  روند بازار قابل پیش بینی نیست  و سرمایه داران خرد تا کلان رغبتی برای سرمایه گذاری از خود نشان نمی دهند .سالهای گذشته سالهای ناپایداری در اقتصاد کشور بود که تلاطم های زیادی را پشت سر گذاشتیم. افزایش قیمت ارز و تورم شدیدی که بر فضای اقتصاد حاکم شد  یقینا بر رونق بازار و رغبت مردم برای سرمایه گذاری تاثیر گذاشت بنحوی که بسیاری از تولید کنندگان در شوک های افزایش قیمتی به یک باره ورشکست شده یا از صحنه رقابت بیرون گذاشته شدند.

پیش بینی شما از وضعیت مسکن در سال 95 چیست؟ بانکها در رکود بخش مسکن چه اندازه تاثیر گذارند؟

به نظر می رسد سال 95 سال خوبی در اقتصاد ایران باشد و پیش بینی ها نشان می دهد با ثبات سیاسی و بهبود وضعیت منطقه و البته تک نرخی شدن ارز بتوانیم رونق مناسبی را در بازار به خصوص بازار مسکن مشاهده نماییم .مسلما  در سال 95 از شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی عبور نخواهیم  کرد و این مساله به منزله رشد اقتصادی خواهد بود ..به نظر می رسد دولت اگر خواهان رونق گرفتن بازار مسکن و خروج آن از رکود چندین ساله است باید در برخی از قوانین تغییراتی ایجاد کند .بی تردید یکی از مولفه هایی که می تواند در بخش مسکن رونق ایجاد کند مشاورین املاک یا همان  مولدین اقتصادی و  مالیاتی  هستند که بازار را به تحرک وادار می کنند. این درحالی است که دولت به جای اینکه از طرحهای اقتصادی و همسویی مشاورین املاک با دولت برای رونق بخش مسکن استفاده کند با فشارهای متعدد و مضاعفی که بر این بخش وارد می کند موجب عقب نشینی مشاورین املاک می شود و آنها را از دایره تشویق هایی که برای خرید و فروش مسکن انجام می دهند خارج می کند. بی شک مشاورین املاک یکی از ابزارهای وصول مالیات هستند اگر خانه ای خرید و فروش  نشود دولت چگونه در بخش مسکن  می تواند  درآمد و مالیات داشته باشد ؟ بنابراین دولت به جای فشار آوردن و اخذ مالیات های سنگین از مشاورین املاک با اندکی همراهمی و حمایت می تواند از آنها به عنوان ابزاری برای رونق بخشی به بازار مسکن و اخذ مالیات مناسب از این مساله بپردازد.ابزار دومی که مورد توجه باید قرار بگیرد بانکها هستند .متاسفانه بانکهابه ابزاری برای عدم رشد اقتصادی و اتفاقا برای ضربه زدن به رونق اقتصادی ایران تبدیل شده اند.سیاست های مالی بانکها موید این حقیقت است که آنها در رکود نقشی اساسی دارند. سودهای بالای 27درصد نشان از این ماجراست.هنگامی که بانکها با سودهای بالا مردم را وسوسه می کنند مردم با تورم موجود و عدم رونق و رکودی که در بازار مشاهده می شود هرگز تمایلی به سرمایه گذاری ندارند حتی در بخش مسکن .هرگز خود را با کارگر و پیمانکار و قیمت های بالا و پایین مصالح ساختمانی و ...درگیر نمی کنند بلکه با خیال راحت در منزل نشسته و سود بالا دریافت می کنند! مسلما با کاهش بهره اقتصادی مردم سرمایه های خود را از بانک  بیرون کشیده و درآنجاد بلوکه نمی کنند واین مساله می تواند در ساخت و ساز و گردش اقتصادی تاثیر داشته باشد . هنگامی که  گردش اقتصادی نداشته باشیم مسلم است که همه حوزه ها راکد باقی می ماند .بنده در یکی از ایالت های  کالیفورنیا میهمان دوستی بودم در نزدیکی های محل سکونت ایشان  درون پارکی متوجه  مراسمی شدم  دلیل مراسم را پرسیدم دوستم گفت ساختمان ده طبقه ای در این خیابان ساخته شده قرار است  فرماندار، شهردار و استاندار برای تشویق سازندگان ساختمان  از آنها تجلیل کنند...اما در ایران اگر کسی ساختمانی بسازد او را بساز و بنداز معرفی می کنند و آنقدر مشکلات متعدد از قبیل بیا برو های شهرداری و تفکیک و پایان کار و افزایش هزینه های یک شبه و ...برسرراه سازنده به وجود می آید که ترجیح می دهد پولش را در بانک بگذارد و وارد این معرکه ها نشود .این در حالی است هنگامی که دولت از کاهش سود بانکی حرف می زند و آن را عملیاتی می کند بانک مدعی می شود که عطف ما سبق نمی شود و ما با مشتریانی که از قدیم 27 درصد یا 25 و 22 درصد قرار داد بسته ایم  همانند گذشته به آنها باید همان سود را بپردازیم!!! مسلما تا زمانی که بانکها پولهای مردم را با سودهای بالا بلوکه می کنند و مردم را برای عدم تولید و سرمایه گذاری و دریافت سودهای آنچنانی وسوسه می کنند کسی رغبت به سرمایه گذاری و تولید در بخش های مختلف ندارد .آیا نظام ربایی که آشکارا در بانکها وجود دارد در شان جمهوری اسلامی است ؟

-پیش بینی شما از وضعیت دوران پسا تحریم و تاثیر آن بر بخش مسکن چیست؟

دوران پسا برجام با مدیریت جامع مسئولین می تواند به دوران شکوفایی اقتصادی و رونق بخش مسکن تبدیل شود.مسلما شرکت ها و ابر شرکت های خارجی با سرمایه گذاری در ایران نیازمند دفاتر و ساختمانهایی برای کار وسکونت هستند .دوران پسا برجام می تواند  دوران حرکت سرمایه ها به بازارهای مختلف ایران از جمله بازار مسکن باشد .بی تردید در حوزه مسکن نه می توان مانع مهاجرت شد و نه به صلاح وضعیت جمعیتی کشور است که مانع از زاد و ولد شویم، بنابراین مسکن کالایی است که همه جوامع به آن نیاز مبرم دارند و ما محکوم به ساخت وساز هستیم .ساخت و ساز به تنهایی یک شغل نیست بلکه 174 شغل کلیدی  به مسکن مرتبط است . وقتی  مسکنی ساخته می شود علاوه بر گچ ، سیمان ، آلمینیوم ، شیشه و دیگر  مصالح مورد نیاز ساخت مسکن  صنعت موکت ،سنگ، کاشی، بلورجات، پرده ،میخ ،دکوراسیون داخلی،  صنعت خرید و فروش مبل وبسیاری از مشاغل وابسته به ساخت و ساز مسکن است بنابراین رونق در بخش مسکن به منزله رونق در دیگر مشاغل است .از سوی دیگر لازم است تا دولت با تدوین قوانین سختگیرانه خانه های بلوکه شده را آزاد کند. خانه های خالی که  استفاده ای از آن نمی شود  اگر با مالیات های سنگین مواجه شوند ممکن است کمکی به وضعیت رکود فعلی مسکن کنند و بخشی از مسائل اجاره نشینی را حل نمایند .

آیا رونق گرفتن به معنای ارزان شدن مسکن است؟

رونق مسکن به معنای ارزانی نیست بلکه به معنای ثبات قیمت است .متاسفانه به دلیل عدم ثبات سیاسی در سالهای 68،88 و 91 شاهد سه جهش قیمت در بخش مسکن بودیم که افزایش قیمت ارز یکی از دلائل افزایش ناگهانی قیمت ها بود .آرامش سیاسی پسا برجام می تواند نوید بخش ثبات در بخش مسکن باشد .اگر سال 68 قیمت ها جهش داشت مردم با دریافت وام از بخش خصوصی توانستند خود را به قیمت ها برسانند وصاحب خانه شوند .متاسفانه افزایش قیمت ها در سالهای 88 و 91 به گونه ای بود که قیمت ها افزایش یافت اما توان مردم افزایشی نیافت ، از این رو مردم قدرت خرید مسکن را از دست دادند و بازار مسکن در رکود عمیقی فرو رفت .امیدواریم سال 95 با ثبات سیاسی و اقتصادی  شاهد رونق چشمگیری در بخش مسکن باشیم.